تصغير الرزَم - ما الذي تنصّه التعليمات؟
أمامكم - فيما يلي - عدد من النماذج المصغّرة التي صوّرها مستطلعو المجلس الإسرائيليّ للاستهلاك: المنتج نفسه، التصميم الخطّيّ (الـﭼـرافيكيّ) نفسه على الغطاء، كما أنّ السعر متشابه، أحيانًا، لكنّ هناك فرقًا واحدًا مهمًّا: المحتوى مصغَّر أو أنّ الوزن أقلّ.
هل يجري الحديث - هنا - عن عملية تضليل للمستهلك؟ إذًا، ينصّ القانون أنّه إذا كان يجري الحديث عن المنتج نفسه وليست هناك كتابة توضّح تغيير المحتوى فإنّ ذلك يُعتبر تضليلًا، على ما يبدو. تمّ - في السابق - تقديم عدد من الدعاوى التمثيلية في هذا الشأن بالضبط، وقد انتهت، عادة، بالاتفاق على حلّ وسط.
بعث المسؤول عن حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد إلى مدير عامّ اتحاد الصناعيين برسالة تعليمات في شأن تصغير المنتجات، حيث جاء فيها: "نصادف، مؤخّرًا، حالات يقوم فيها منتجون في البلاد وخارجها بتصغير كمّية/محتوى المنتج الذي ينتجونه، ولا يغيّرون التغليف، بشكل من الممكن أن يجعل المستهلكين يعتقدون أنّ المنتج بمحتواه المصغَّر هو المنتج نفسه بمحتواه العاديّ الذي اعتادوا شراءه".
"عندما يكون المنتج/المستورد معنيًّا بأن يدفع إلى الأمام ببيع منتج يحتوي على إضافة في الكمّية يغيّر المنتج/المستورد الكتابة الظاهرة على رزمة المنتج، ويذكر هذه الحقيقة بإبرازها بشكل زائد (مثلًا، 30% مجّانًا)، وذلك ما يجب أن يكون، أيضًا، عندما يتمّ تقليل كمّية المنتج".
"وبناء عليه"، هذا ما يقرّره المسؤول عن حماية المستهلك، "يجب عدم الاكتفاء بذكر الكمّية الجديدة، فقط، بل يجب أن يُكتب، مثلًا، "يحتوي على X% أقلّ من الكمّية العاديّة"، بإبراز ذلك وبحجم أحرف شبيه بحجم أحرف اسم المنتَج".
"عندما لا يكون ما تمّ إظهاره على الرزمة كافيًا يكون المنتج/المستورد ملزمًا أن يوفّر لتاجر التجزئة لافتة، وأن يهتمّ بأن يقوم تاجر التجزئة بنصبها في نقطة البيع قريبًا من المنتج الذي تمّ تصغيره، حيث إنّه ليس كافيًا إعلام تاجر التجزئة بأنّه تمّ تصغير المنتج، كما ذُكر".
كما يقرّر المسؤول عن حماية المستهلك أنّ: "الكشف اللائق للمستهلك يجب أن يُعبَّر عنه، أيضًا، في النشرات والدعايات التي تتناول المنتجات التي جرى تصغيرها".
